الوحدة – نعمان أصلان
عقد وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان السكاف، اجتماعاً تخصصياً مع أعضاء لجنة إعداد نظام إدارة الموارد البشرية الملحق بقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار استكمال العمل على إعداد البنية التنفيذية للقانون وضمان جاهزيته للتطبيق العملي في الجهات العامة.
وتركز النقاش خلال الاجتماع على التقدم المحرز في إعداد نظام إدارة الموارد البشرية، بوصفه الأداة التنفيذية التي تترجم أحكام قانون الخدمة المدنية من نصوص تشريعية إلى إجراءات ونماذج وآليات تطبيق واضحة، تغطي كامل دورة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بدءاً من التخطيط الوظيفي والاستقطاب، مروراً بالتعيين والتقييم والتطوير، وصولاً إلى المسار المهني والحقوق والواجبات، بما يعزز قابلية التطبيق ويحد من التفسيرات المتباينة في التنفيذ.
وأكد الوزير أن نظام إدارة الموارد البشرية يشكل الركيزة التنفيذية الأساسية لقانون الخدمة المدنية، وأن نجاح تطبيق القانون مرهون بجودة هذا النظام ووضوح إجراءاته ومرونته، بما يحقق الانتقال من الإدارة التقليدية للأفراد إلى إدارة حديثة للموارد البشرية قائمة على الجدارة والأداء وتكافؤ الفرص.
كما شدد السكاف على أهمية استناد النظام إلى معايير مهنية واضحة وتجارب مقارنة ناجحة، مع مراعاة خصوصية البيئة الإدارية الوطنية، وأن يكون قابلاً للتحديث والتطوير المستمر، وقادراً على دعم متخذي القرار وتوحيد الممارسات الإدارية في الجهات العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات عمل تخصصية تقودها وزارة التنمية الإدارية لاستكمال منظومة الأدوات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بما يضمن تطبيقه بصورة متكاملة وفعالة، ويدعم مسار التحول المؤسسي الشامل وبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة واستقراراً.


