“نسخة المواطن” لموازنة 2026.. خطوة لتمكين المواطن من متابعة الأداء الحكومي

الوحدة _ بشار حمود

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن “نسخة المواطن” لموازنة عام 2026 التي تم إطلاقها يوم أمس الخميس، ليست بديلاً عن الموازنة العامة للدولة، بل نسخة مبسطة ومختصرة منها، ومن الإصدارات السنوية الأساسية ضمن منظومة الإفصاح المالي الجديدة في وزارة المالية.

وفي منشور عبر صفحته على فيسبوك، أوضح الوزير برنية أن الموازنة العامة بطبيعتها وثيقة تفصيلية تتضمن مئات الجداول والبيانات المالية والفنية الموسعة، لافتاً إلى أنه يصعب على غير المختصين التعامل معها بشكل مباشر، حيث تبقى الموازنة العامة بوثيقتها التفصيلية هي المرجع الرسمي لإدارة المالية العامة ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة، وستعرض وتناقش في مجلس الشعب.

وأشار وزير المالية عبر منشوره إلى أن نسخة المواطن من الموازنة تهدف إلى تمكين مختلف شرائح المجتمع من فهم كيفية إدارة المال العام، وذلك عبر عرض أهم المؤشرات المالية، وتوضيح الإيرادات وأوجه الإنفاق الرئيسية، إلى جانب ربط ذلك بأولويات الحكومة الاقتصادية، والاجتماعية، والمبادرات التي تعمل عليها خلال العام، مضيفاً “أنها ممارسة متبعة في العديد من الدول كأداة مكملة للموازنات العامة، لتعزيز الشفافية وتبسيط المعلومات المالية”.

ولفت إلى أن موازنة المواطن تتضمن عرضاً مركزاً لأبرز منجزات الجهات الحكومية خلال عام 2025، إضافة إلى مستهدفاتها لعام 2026، بما يحقق الربط بين الموارد المالية والنتائج المتحققة والمخطط لها، ويسهم في توفير فهم أوضح لكيفية توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق الأولويات الوطنية، كما يعزز من قدرة المتابعين على تقييم الأداء ورصد تنفيذ السياسات والمبادرات على أرض الواقع.

وبيّن وزير المالية أن هذا التوجه يعكس بعداً عملياً في تعزيز الشفافية، ليس فقط عبر إتاحة المعلومات، بل عبر تقديمها بطريقة قابلة للفهم والاستخدام، بما يدعم النقاش العام ويعزز قدرة الجمهور على متابعة الأداء الحكومي.

ورأى وزير المالية أن هذه الوثيقة تمثل خطوة أولى تم الاجتهاد في إعدادها، مشيراً إلى العمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يعزز جودة الإفصاح المالي، ويقوي جسور الثقة مع المواطنين، لأن “الشفافية والمصداقية هما أسلم الطرق لنجاح السياسات”.

وكان وزير المالية أعلن يوم أمس الخميس إطلاق نسخة المواطن لموازنة 2026، كجزء من جهود تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في فهم بنود الموازنة العامة للدولة، حيث ستصدر الوزارة تقارير ربعية تشرح إنفاق الإيرادات وفق الموازنة المعتمدة، بما يعزز الرقابة المجتمعية ويرسخ الشفافية في إدارة المال العام.