نحو تطبيق العدالة وتحقيق المصارحة والمصالحة في السويداء

الوحدة- تمام ضاهر

صدر اليوم الجمعة تقرير الأمم المتحدة حول أحداث السويداء المؤسفة منتصف العام الماضي، والذي أشارت فيه المنظمة الدولية إلى المسؤولية المشتركة عن الانتهاكات الحاصلة هناك، وأن ما جرى تتحمله عدة أطراف مع التأكيد على جهود الحكومة السورية في تسهيل عمل اللجنة الأممية، والعمل بشفافية للوصول إلى نتائج منصفة تسهم في تطبيق العدالة.

وتعمل الحكومة السورية من خلال مسار المحاسبة الذي أطلقته وزارة العدل من أجل الاضطلاع بدورها في حماية جميع مواطنيها، وهو ما تجلى بوضوح من خلال شجاعة الاعتراف بوجود انتهاكات، وضرورة تحمل المسؤوليات من قبل أطراف النزاع، وأن طريق المصارحة والمصالحة يمنع تكرار ما حصل مع التأكيد على طيّ صفحة الماضي المؤلمة، وتعزيز جهود الحكومة لاستعادة الأمن والأمان أولاً، والخدمات الأساسية بالمحافظة ثانياً من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتمهيد الطريق أمام إعادة النازحين من جميع الأطراف (بدو ودروز) إلى ديارهم.

إن ما جرى في محافظة السويداء وفق ما خلص إليه التقرير الأممي، ودون إغفال أرقام الضحايا الأبرياء من جميع الأطراف يؤكد أن ما جرى هو نزاع داخلي متعدد تخللته انتهاكات جسيمة من القوى المشاركة، ولا ننسى الإشارة هنا إلى دور إسرائيل التحريضي، وتأجيج النزاع واستغلاله من خلال خصوصية السويداء علماً أن الخلاف كان وما يزال مع فئة سياسية تحاول مصادرة قرار أهلنا من الطائفة الدرزية الذين كانوا وسيبقون جزءاً أصيلاً  لا يتجزأ من الشعب السوري.

إن الحكومة السورية اليوم تمضي قدماً نحو بناء سوريا الجديدة من خلال جهود جميع أبنائها ومن مختلف المكونات على أساس العدالة والسيادة وبسط سلطة الدولة، وكذلك الأمر حماية المواطنين السوريين بمختلف انتماءاتهم والدفاع عنهم، والتقرير الأممي أشاد بتعاون الحكومة السورية التي منحت الموافقة لأعضاء اللجنة لدخول المناطق المتضررة، وإجراء 409 شهادة مباشرة مع الناجين فضلاً عن أن التقرير أوضح أن القوات الحكومية ساعدت في بعض الحالات في إجلاء المدنيين إلى مواقع أكثر أماناً لتلقي العلاج الطبي.

من جانب آخر، أشاد التقرير الأممي بتصريحات السيد الرئيس أحمد الشرع، والتي ميزت بين المجتمع الدرزي والمجموعات الخارجة عن القانون، فيما خلص التقرير أيضاً إلى ضرورة دعم جهود الحكومة السورية في مسار التحقيق والمساءلة والتعافي.