للمرة الأولى ..سوريا تشارك في قمة فيينا لمكافحة الاحتيال وتعزز تعاونها الدولي

الوحدة – رنا الحمدان

شاركت الجمهورية العربية السورية للمرة الأولى في قمة مكافحة الاحتيال لعام 2026، التي انطلقت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، وتستمر حتى 17 آذار الجاري، في خطوة تعكس توجهها نحو توسيع التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية وأساليب الاحتيال الحديثة.

وترأس الوفد السوري حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بمشاركة مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة، حيث انخرط الوفد في جلسات متخصصة ناقشت آليات التنسيق الدولي وتبادل الخبرات لمكافحة الاحتيال المالي والتحديات المرتبطة به على المستويين الإقليمي والدولي.

وعلى هامش القمة، أجرى الوفد سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين وخبراء دوليين، من أبرزها اجتماع مع رئيس مجموعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حامد الزعبي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون مع مصرف سوريا المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إطلاق برامج لبناء القدرات الوطنية في مجال التصدي للجرائم المالية.

كما التقى الوفد رئيسة مجموعة العمل المالي إليسا مادروزا، التي أكدت دعم المجموعة لجهود سوريا في مسار الخروج من القائمة الرمادية المتعلقة بالرقابة المالية، وناقش الجانبان تطوير التعاون الفني وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

من جانبه، أكد العقيد عبد الرحيم جبارة أن مشاركة سوريا في القمة تهدف إلى ترسيخ دورها كشريك دولي فاعل في مكافحة الاحتيال الرقمي، عبر تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ووضع استراتيجيات استباقية لحماية البيانات والحد من الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأشار جبارة إلى أن الأمن الرقمي بات مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً دولياً فعالاً، لافتاً إلى أن سوريا تسعى لتطوير أطر قانونية ومؤسساتية تضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال واسترداد حقوق المتضررين.

بدوره، شدد حاكم المصرف المركزي في كلمته خلال القمة على أن تطور أساليب الاحتيال وتحولها إلى شبكات منظمة معقدة يستدعي تكثيف التعاون الدولي، موضحاً أن هذه الجرائم باتت تستفيد من التطور التكنولوجي لإخفاء هويات مرتكبيها وتمويه حركة الأموال غير المشروعة، ما يجعل مكافحتها أولوية لحماية الأنظمة المالية والاقتصادية.