في قبضة العدالة.. وزارة الداخلية: اعتقال أبرز رموز القمع والانتهاكات في عهد النظام البائد

الوحدة – غانه عجيب

في متابعة مستمرة لترسيخ دعائم دولة القانون، ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات ضد الوطن والمواطن، تمكنت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية من تنفيذ سلسلة عمليات أمنية نوعية خلال الفترة الماضية، وأسفرت هذه العمليات عن إلقاء القبض على قائمة من أبرز المطلوبين والمتورطين في ملفات دموية وقضايا فساد كبرى وانتهاكات وجرائم حرب في عدة محافظات سورية.

وفي هذا السياق، نشرت وزارة الداخلية أسماء المعتقلين الذين كانوا يشكلون أركان المنظومة العسكرية والأمنية للنظام البائد، ومن أبرزهم مجرمو المجازر والكيماوي: أمجد يوسف المتهم الأول والمنفذ المباشر لـ مجزرة التضامن، وعدنان عبود حلوة أحد أبرز المسؤولين عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية، والعميد الركن غيث سليمان شاهين المرتبط اسمه بجرائم القصف على مدينة القصير، والعقيد نزار شاهين شاهين قائد كتيبة المدفعية والمتورط في انتهاكات القصير.

أما ضباط قيادات الفروع الأمنية والعسكرية: اللواء وجيه علي العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية لدى النظام البائد، واللواء عامر إبراهيم العشي مسؤول فرع المعلومات في المخابرات الجوية، العميد الركن طلال محسن علي رئيس فرع سعسع، العميد سالم نورس داغستاني رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، والعميد دعاس حسين علي رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور، العميد آمر يوسف الحسن قائد العمليات الميدانية في أمن الدولة باللاذقية.

وفي ملفات الفساد والمخدرات والجرائم الجنائية تمكنت وزارة الداخلية من إلقاء القبض على محمد الشعار وزير الداخلية، ووسيم الأسد المرتبط اسمه بشبكات الفساد وتجارة المخدرات العابرة للحدود، ونمير نديم الأسد المتورط في جرائم القتل والابتزاز والسلب المسلح، وبشار محفوض المتورط في جرائم حرب وتشكيل عصابات الخطف والسلب.

وكذلك تمكنت وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أهم القيادات الميدانية والأمنية الأخرى: محمد محسن نيوف قائد الفرقة 18 دبابات، عبد الوهاب عثمان قائد المقر الموحد الشمالي، وسالم اسكندر رئيس مفرزة أمن الدولة في الصنمين، ومحمد عماد محرز عمل سجاناً في سجن صيدنايا العسكري، والعقيد قصي وجيه إبراهيم قائد كتيبة الجبل.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات تأتي ضمن مسار تصحيحي لاستئصال الفساد وحماية أمن المجتمع لتحقيق العدالة الانتقالية وفق مسار قانوني، ولا يمكن بناء مستقبل سوريا دون تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المتورطين في سفك الدماء، فالأجهزة الأمنية في أعلى درجات الجاهزية لحفظ الاستقرار وتفكيك أي خلايا تحاول المساس بأمن الوطن، مؤكدة أنها لن تتوانى عن حماية المواطنين وممتلكاتهم، ولن تتوانى عن ملاحقة كل من تلطخت يداه بالدماء أو تورط في نهب خيرات البلاد.