رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال يبحث مع معاون وزير الطاقة أوضاع العاملين في قطاع الكهرباء وحقوقهم

الوحدة – ميسون غانم

عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، الأستاذ فواز الأحمد، اجتماعاً مع معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، المهندس عمر شقروق، بحضور رئيسة الاتحاد المهني للكهرباء هناء كناني، ورئيس اتحاد عمال دمشق وريفها نادر سوسق، وأمين السر نضال الزعبي، ورئيس نقابة عمال كهرباء دمشق وريفها منذر الشمالي.

وتم خلال اللقاء استعراض تداعيات المرسوم رقم 45 لعام 2026 القاضي بإحداث “الشركة السورية للكهرباء SEC” كشركة عامة قابضة، بديلة لمؤسسات التوليد والنقل، والتوزيع، حيث قدم الجانب النقابي تساؤلاً عن مصير العاملين، وضمان نقلهم جميعاً للشركة الجديدة، مع المطالبة الصريحة بتمثيل التنظيم النقابي في اللجنة المختصة، بوضع التعليمات التنفيذية للمرسوم، كضمانة أساسية لحقوق العمال.

وأكد الأحمد خلال اللقاء على ضرورة المتابعة الجادة لملف إعادة العمال المفصولين جراء الأحداث، وشدد على وجوب إعادة النظر بقرارات إنهاء عقود العمال من ذوي الإعاقة، منوهاً إلى أولوية تأمين الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، بما يضمن استقرارهم المعيشي.

وطالب الأحمد الاتحاد بتوجيه شركات الكهرباء، لصرف البدل النقدي للباس العمالي عن سنوات (2023-2024-2025) لجميع المستحقين القائمين على رأس عملهم، على أن يشمل الصرف العمال الذين أحيلوا إلى التقاعد مؤخراً، بالإضافة إلى صرف المنحة المرضية بذات الآلية.

واحتل ملف السلامة المهنية حيزاً هاماً من النقاش، حيث تمت الدعوة لإيلاء الرعاية القصوى للحد من حوادث الصعق الكهربائي، وتشديد رقابة الالتزام بقواعد السلامة، وتكثيف دورات التوعية، مع إبداء استعداد الاتحاد العام، لإقامة هذه الدورات، والمشاركة فيها.

كما طالب الاتحاد بإصدار تعميم يقضي بنقل العامل المصاب فوراً إلى أقرب مشفى (عام أو خاص) لتلقي الإسعافات الأولية، دون انتظار الإحالات الورقية، مع إشارة “مؤسسة الرعاية الصحية” لاستعدادها لمتابعة هذه الحالات.

ودعا الأحمد الاتحاد إلى إعادة النظر في قرار تحديد الإجازات السنوية بشكل “ربعي”، وترك الحرية للعامل في اختيار توقيت إجازته، بما يتناسب مع ظروف العمل، كما طالب بضرورة إعادة دراسة قرارات إنهاء عقود العمال الفنيين، وخاصة عمال الطوارئ، لما لذلك من أثر سلبي على سير العمل وخسارة للخبرات الفنية النادرة.

من جانبه، أكد شقروق حرص الوزارة على استقرار الكوادر البشرية، خلال الانتقال لهيكلية الشركة القابضة الجديدة، مبدياً الاستعداد للتنسيق مع الاتحاد العام لتأمين مستحقات العمال، وتطوير بيئة السلامة المهنية، بما يضمن صون حقوق الفنيين وعمال الطوارئ.