الوحدة- باسم عباس
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 59 لعام 2026، والذي يقضي بتشكيل لجنة مختصة تعمل على إعادة تهيئة البنى التحتية في المناطق التي تعرضت للتدمير، وذلك استعداداً لعودة الأهالي إلى هذه المناطق.
المرسوم يهدف إلى تسريع عملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة من النزاع، وتوفير البيئة المناسبة لاستقبال الأهالي العائدين، ووفقاً للمرسوم سيتم تشكيل اللجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، وتضم في عضويتها عدداً من الوزراء والمحافظين المسؤولين عن مختلف المجالات ذات الصلة.
نص المرسوم:
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى مقتضيات المصلحة العليا، يقرر ما يلي:
المادة (1): تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث وعضوية كل من السادة: وزير المالية، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الإدارة المحلية والبيئة، محافظ حلب، محافظ حماة، محافظ إدلب، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
المادة (2): تتولى اللجنة مهمة العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة استعداداً لعودة الأهالي إليها، كما ستقوم اللجنة بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات للمواطنين المتواجدين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم اللازم لهم، بهدف تخفيف آثار النزوح.
المادة (3): تجتمع اللجنة كل خمسة عشر يوماً بناءً على دعوة من رئيسها، كما يمكن أن تجتمع بشكل طارئ وفقاً لمقتضيات العمل، ويحق للجنة الاستعانة بالخبراء والمختصين لتحقيق أهدافها.
المادة (4): على اللجنة رفع تقارير دورية شهرية بنتائج أعمالها إلى رئاسة الجمهورية.
المادة (5): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويتم إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.
يأتي هذا المرسوم في خطوة هامة نحو إعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة، ويعكس حرص الحكومة على تسهيل عودة السكان إلى منازلهم وضمان تحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية.


