تداعيات قرار منع استيراد الدراجات النارية ترفع الأسعار وتثير جدلاً في السوق السورية

الوحدة – حليم قاسم

بدأت آثار قرار منع استيراد الدراجات النارية في السوق السورية بالظهور تدريجياً منذ صدوره في 30 كانون الأول الماضي، لتتضح ملامحه بشكل أكبر مع دخوله حيز التنفيذ مطلع نيسان الجاري. وبينما يستهدف القرار ضبط السوق والحد من الفوضى وتحسين جودة المعروض، انعكس مباشرة على الأسعار وخيارات المستهلكين، وفق ما أكده عدد من العاملين في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، أوضح تاجر الدراجات النارية أغيد العقاد أن السوق شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث زادت قيمة الدراجة الواحدة بنحو 30 دولاراً، متوقعاً أن تتضح التأثيرات الفعلية للقرار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن العوامل الإقليمية ساهمت أيضاً في هذا الارتفاع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن القرار قد يسهم في تنظيم عمليات الاستيراد والحد من العشوائية التي سادت السوق سابقاً.

من جانبه، رأى التاجر بشير كحالة أن القرار جاء نتيجة حالة “إغراق السوق” بمنتجات منخفضة الجودة، الأمر الذي انعكس سلباً على ثقة المستهلكين. ورغم هذه المعطيات، لا يزال الطلب على الدراجات النارية مرتفعاً، نظراً لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين عليها كوسيلة نقل أقل تكلفة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات وضعف خدمات النقل العام.

في المقابل، يبرز رأي المستهلكين الذين يرون في القرار جانباً سلبياً، إذ اعتبر حسام زين، وهو مالك دراجة نارية، أن تأثير القرار قد يكون محدوداً في المدن، لكنه يشكل عبئاً كبيراً على سكان الريف الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي في تنقلاتهم اليومية بين القرى والأراضي الزراعية.

ومع تزايد استخدام الدراجات النارية، تتصاعد المخاوف المرتبطة بآثارها السلبية، حيث أشار خالد بكري إلى ارتفاع معدلات الحوادث والإزعاج داخل المدن، داعياً إلى تشديد إجراءات التسجيل والترخيص وتطبيق القوانين المرورية بصرامة. ويتقاطع هذا الطرح مع دعوة عباس محمود إلى تحسين منظومة النقل العام وتطوير البنية التحتية، بما يخفف الاعتماد المفرط على هذه الوسيلة.

وفي إطار المؤشرات الصحية، كشفت مديرة صحة ريف دمشق عن تسجيل 547 إصابة ناجمة عن حوادث الدراجات النارية خلال شهري شباط وآذار من عام 2026، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بانتشارها وضرورة تنظيمها بشكل أكثر فعالية.

وبين الآراء المتباينة، يبقى قرار منع الاستيراد محل جدل واسع، فبينما يراه البعض خطوة ضرورية لضبط السوق وتعزيز السلامة، يعتبره آخرون عبئاً إضافياً، لا سيما في المناطق الريفية. الأمر الذي يسلط الضوء على الحاجة إلى مقاربة متوازنة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق في الوقت ذاته متطلبات السلامة والتنظيم.