ارتفاع رسوم الخدمات على الأنشطة التجارية في جبلة وسط جمود بالسوق

الوحدة – نسيم صبح

قامت بلدية جبلة بداية العام الحالي برفع رسوم الخدمات على كافة المحلات والمنشآت السياحية والتجارية، بما يشمل المشافي والمطاعم وذلك بمعدلات تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، جاء هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الجمود، مما ألقى بأعباء مالية إضافية على أصحاب هذه المنشآت، تضاف إلى ضرائب ورسوم أخرى قائمة كالماء والكهرباء والرسوم المالية وأجور المحلات وغيرها.

بدورنا نقلنا تلك التساؤلات بشأن ارتفاع رسوم خدمات المحلات في جبلة وكذلك زيادة بدلات إيجار المحلات الاستثمارية وتبديل العقود القديمة وسط جمود في الأسواق، ورداً على ذلك، أوضح المهندس ياسر حموي، رئيس بلدية جبلة أن تحديد رسوم الخدمات يتم وفقاً للقانون المالي المعمول به، مشيراً إلى أن هذه الرسوم أقل عملياً بكثير من كلف الخدمات المقدمة من نظافة وغيرها، وأضاف حموي حول موضوع تجديد العقود أن الأمر طبيعي ودوري لتحديد بدلات استثمار جديدة وفق الفترات المحددة في العقد، وكذلك لضبط استثمار هذه المحلات.

وبالاستناد إلى القرار البلدي رقم (4) الخاص برفع رسوم الخدمات، فإن الفئات المُستهدفة والرسوم الشهرية المحددة هي كالتالي: الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى بمختلف درجاتها: 100 ألف ليرة سورية يضاف إليها 30٪، والمشافي الخاصة والمراكز الطبية الخاصة 80 ألف ليرة سورية شهرياً يضاف إليها 30٪ إضافية، والمطاعم بمختلف مستوياتها: 75 ألف ليرة سورية شهرياً يضاف إليها 30٪، والمحلات والمحطات بكافة أنواعها والورشات والمنشآت التجارية والصناعية والحرفية 25 ألف ليرة سورية شهرياً يضاف إليها 30٪، والمصارف والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي: 5000 ليرة سورية يضاف إليها 30٪.

يذكر أن هذه الزيادة تزيد الضغط على القطاع التجاري المحلي الذي يعاني أصلاً من تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل.