الوحدة _ سليمان حسين
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن سيبقى السند للأشقاء في سوريا والوقوف معهم بالمطلق في مسيرتهم نحو إعادة البناء، مضيفاً أن “نجاح سوريا نجاح للأردن والمنطقة”.
وقال الوزير الصفدي عبر منشور على منصة “X “: ” يوم أردني سوري تاريخي شهد أكبر اجتماع وزاري بين البلدين الشقيقين، وجسد عمق العلاقات الأخوية وصلابة الإرادة في بناء علاقات تعاون استراتيجية تكاملية شاملة وعكس وضوح الرؤية حول سبل بنائها”، معرباً عن سعادته باستقبال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والوفد السوري إلى اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى، وعن اعتزازه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين البلدين.
بدوره، وزير الإعلام حمزة المصطفى أكد أن اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني تعتبر خطوة عملية في مسار التعاون المتجدد بين البلدين وامتداداً لواقع “سوريا الجديدة” المنفتحة على عمقها العربي وجوارها الحضاري.
وقال الوزير المصطفى: ” بتوجيهات فخامة الرئيس أحمد الشرع فعّلت وزارة الإعلام بالتنسيق مع الأشقاء في وزارة الاتصال الحكومي الأردنية الاجتماعات المشتركة، وصولاً إلى إطار عملي يترجم حسن النوايا والثقة المتبادلة إلى خطوات تنفيذية”.
وأوضح وزير الإعلام أن هذه الجهود توجت بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، وخطة تنفيذية زمنية واضحة، بما يضمن تعاوناً مستداماً في تبادل المحتوى الإعلامي والرقمي، والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز الثقافة والدراية الإعلامية وحق الوصول إلى المعلومات، وتحويل التفاهمات إلى برامج ومشاريع على أرض الواقع.
هذا وقد وقعت سوريا والأردن اليوم عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في ختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الجانبين على المستوى الوزاري، حيث شملت قطاعات الصناعة والتجارة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والأوقاف، والتعليم العالي، والعدل والقضاء، والإعلام، والسياحة، والبريد والدفع الإلكتروني.
وكان قد شارك في اجتماعات الدورة الحالية 131 عضواً من الجانبين، بينهم وزراء ومسؤولون يمثلون 19 قطاعاً، وهو ما عكس مستوى التمثيل الواسع، وأهمية الملفات المطروحة على جدول الأعمال.
ويُعد مجلس التنسيق الأعلى إطاراً مؤسسياً للتعاون بين سوريا والأردن، وأُنشئ في أيار 2025، بهدف تنسيق السياسات، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، عبر اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، إلى جانب متابعة تنفيذ مخرجاتها عبر اللجان المختصة.


