وزير الصحة مصعب العلي للإخبارية: الخدمات الصحية ستبقى مجانية ولا يوجد أي نية أو خطة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة

الوحدة – إيفا الحكيم

أكد وزير الصحة مصعب العلي في لقاء مع قناة الإخبارية اليوم، أن الخدمات الصحية ستبقى مجانية والحكومة ستغطي أي نقص في الإيرادات، وأنه لا يوجد أي نية أو خطة للحكومة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة وستواصل تقديم خدماتها للمواطنين كما هي.

وأوضح الوزير العلي أن القانون رقم 17 لعام 2008 الذي أحدث المشافي العامة يسمح بأخذ أجور من المراجعين، مبيناً أن الوزارة أنجزت عدداً من القوانين الصحية الجديدة بعضها صدر بمراسيم وأخرى تنتظر الإقرار التشريعي.

ولفت الوزير العلي إلى أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية، وأنه لا يمكن تطوير النظام الصحي في سوريا دون وجود آليات لتمويله.
مرحباً بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية والتي تعتبر شريكاً أساسياً.

كما أشار الوزير العلي إلى هجرة الكوادر الطبية خارج البلاد، منوهاً أنها تمثل أزمة كبيرة ويوجد جهود حكومية لاستقطابها وتدريب البدائل محلياً.

وعن التحديات التي تواجه القطاع الصحي، تحدث الوزير العلي عن تهالك الأجهزة الطبية وغياب بعضها في المشافي، والذي يشكل تحدياً مباشراً أمام تحسين جودة الخدمات الصحية،  كما يواجه نقصاً في بعض الأدوية النوعية لكن حققت الوزارة تقدماً جزئياً مع استمرار العمل للحل الكامل.

وفي السياق نفسه، تابع الوزير العلي حديثه بالتأكيد على تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأدوية والأجهزة، والذي يعد خطوة تمهيدية أساسية قبل التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحي، مشيداً بالعلاقات الجيدة بين الوزارات إلا أن التنسيق العملي ما زال محدوداً في إدارة الكوادر والخدمات داخل هذه المستشفيات.

 وأضاف وزير الصحة أن “هناك توجه نحو التحول الرقمي وربط بيانات المستشفيات بين الوزارات لتحسين التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة”، موضحاً أن معالجة النقص الإداري والمالي والدوائي في مستشفيات وزارة الصحة يجب أن يقابلها تطوير مماثل في باقي المستشفيات التابعة للجهات الأخرى.

وفي الختام، أكد الوزير العلي أنه يوجد حالياً أكثر من 20 مستشفى مدمراً والعمل جار على خطط لإعادة تأهيلها رغم تحديات التمويل ضمن خطة وطنية لتشجيع عودة السكان.