ورشة عمل في طرطوس لمناقشة وتطوير قانون المنظمات غير الحكومية

الوحدة – ثناء عليان

تحت عنوان “مناقشة وتطوير قانون المنظمات غير الحكومية في الجمهورية العربية السورية”، أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس، بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ورشة عمل بمشاركة خبراء ومتطوعين وأعضاء من جمعيات ومنظمات أهلية في محافظتي طرطوس واللاذقية.

وخلال الورشة أوضحت مديرة المنظمات غير الحكومية في الوزارة، رولا الأغبر، أن الوزارة أطلقت سابقاً سلسلة حوارات في مختلف المحافظات السورية لمناقشة تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1952، حيث جرى بحث التحديات التي تعيق عمل الجمعيات في ظل القانون الحالي.

وأكدت الأغبر أن هذه الورشات، التي أُقيمت في المنطقتين الجنوبية والشمالية، واستُكملت اليوم في المنطقة الساحلية، ستتواصل في بقية المناطق، بهدف رفع مخرجاتها إلى لجنة الصياغة لإعداد مشروع القانون، على أن يعرض لاحقاً على منظمات المجتمع المدني لأخذ ملاحظاتها، وصولاً إلى صيغة نهائية ترفع إلى مجلس الشعب.

من جهتها، بينت ممثلة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس، الدكتورة جولي خوري، أن تنظيم هذه الورشة يأتي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في إطار دعم تطوير قانون الجمعيات وصياغته تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب للمصادقة عليه.

وأشارت خوري إلى أن الورشة تهدف إلى تفعيل دور الجمعيات، وتخفيف البيروقراطية والضغوط التي تواجه عملها، إضافة إلى توضيح مهامها وتعزيز تعاونها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لافتة إلى أن مخرجات الورشة ستُصاغ ضمن توصيات ومقترحات قانونية تسهم في تسهيل عمل الجمعيات وتطوير أدائها.

بدوره أكد المدرب عمر عبد العزيز حلاج أن سورية مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب دوراً أكثر فاعلية للمنظمات غير الحكومية، في ظل تحديات إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز السلم الأهلي، مشدداً على أهمية تطوير آليات العمل عبر حوار مفتوح يفضي إلى صياغة قانون حديث ينظم عمل هذه المنظمات.

وبيّن حلاج أن الورشة تتناول عدة محاور، أبرزها دراسة تجارب دولية للخروج بقانون يتناسب مع الواقع السوري، إلى جانب بحث آليات تأسيس المنظمات واكتسابها الشخصية الاعتبارية، وقضايا الإشراف الحكومي، بما يسهم في الانتقال من علاقة الهيمنة إلى شراكة قائمة على الثقة والتكامل.

وأشار إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب حواراً صريحاً بين مختلف الأطراف، يشكل نقطة الانطلاق نحو معالجة الإشكاليات القائمة، وبناء إطار قانوني متطور يدعم عمل المنظمات غير الحكومية ويعزز دورها في المجتمع.