توحيد إجراءات السجل التجاري في المحافظات.. تعميم جديد لتبسيط الاستثمار

الوحدة – إيفا الحكيم

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً يهدف إلى توحيد إجراءات العمل في دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات، في خطوة ترمي إلى تبسيط الإجراءات وتنظيم الغايات التجارية للشركات بشكل أكثر كفاءة.

ونص التعميم على السماح بتضمين السجلات التجارية للأفراد والشركات ما يصل إلى خمسة أنشطة غير متجانسة كحد أقصى، على أن يُصنّف كل نشاط (رئيسي أو ثانوي أو داعم) وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية في سوريا.

وشدد على ضرورة إدراج عبارة “استيراد وتصدير” بشكل صريح ضمن غاية السجل التجاري للراغبين، مع تحديد المواد المستوردة بما لا يتجاوز خمسة قطاعات، كما منع إدراج عبارة “الدخول في المناقصات والمزايدات” إلا إذا كانت مرتبطة مباشرة بالنشاط الأساسي للشركة.

وأجاز التعميم للسجلات التجارية في المدن الصناعية إضافة أنشطة متجانسة مع النشاط الرئيسي، شريطة وجود مكتب إداري ضمن المنشأة المرخّصة، وبما لا يتعارض مع القوانين الناظمة للاستثمار في تلك المناطق.

وفيما يتعلق بغير السوريين، أوضح التعميم أن السجل التجاري الفردي للأجنبي لا يشمل نشاط الاستيراد، باستثناء المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار، حيث يُسمح بالاستيراد بما يتوافق مع طبيعة المشروع وتجهيزاته، كما حظر تمثيل الشركات الأجنبية أو الوكالات التجارية على السجلات التي يكون أصحابها أو أحد شركائها من غير السوريين.

أما بخصوص مقرات الشركات، فقد سمح التعميم لشركات الأموال باتخاذ مقر مؤقت لمدة ستة أشهر عند التأسيس، على أن يتم تثبيت مقر دائم لاحقاً، مع تنظيم إجراءات تعديل المقرات والفروع عبر كتب رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وضرورة تقديم طلبات لأي تعديل يطرأ على بيانات السجل التجاري.
وأشار التعميم إلى تحديد مدة عقود الإيجار أو الاستثمار بسنة ميلادية واحدة، مع توضيح تاريخي البداية والنهاية بشكل دقيق.

يذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت قراراً في السابع من كانون الثاني الماضي يقضي بتمديد صلاحية السجل التجاري الممنوح خلال عام 2025، بحيث تنتهي صلاحيته بانتهاء مدة المقر أو الإدارة أيهما أقرب، على أن يتم تجديده خلال الشهر نفسه من عام 2026 الذي صدر فيه.