تسهيلات جديدة لفحص المركبات في اللاذقية وتخفيف بعض المعايير الفنية

الوحدة – رنا غانم  -بتول حبيب

أوضح مدير النقل في اللاذقية مازن القربي آلية إجراء الفحص الفني السنوي للمركبات، مؤكداً أن الإجراءات أصبحت مبسطة وسريعة، وبيّن أن بداية أي معاملة لفحص المركبة تتم من خلال المسار المخصص لدخول السيارات حيث تدخل المركبة ويتم تسجيل رمزها لتحصل على ورقة دور، ثم تنتقل مباشرة إلى خط الفحص، وأشار إلى أن الإجراءات سهلة ومباشرة، حيث يدفع صاحب المركبة رسماً يبلغ نحو 61 ألف ليرة سورية، ثم تخضع السيارة لسلسلة من الاختبارات الفنية.

ويشمل الفحص التأكد من سلامة الفرامل والمخمدات، إضافة إلى نظرة عامة على إنارة السيارة والتأكد من عدم وجود تهريب للزيت أو الوقود، أو أي مشكلات فنية أخرى، وفي حال كانت النتائج جيدة تعتبر المركبة ناجحة في الفحص، وهو ما يعرف بـ “فحص الدروب الآمنة” أو الفحص الإجباري أو السنوي.

كما لفت القربي إلى وجود نوع آخر من الفحوص يسمى “الفحص الجنائي”، يتم خلاله التأكد من رقم “الشاسيه” ورقم المحرك للتحقق من عدم وجود تزوير، إضافة إلى إلقاء نظرة على الغمازات و”الستوبات” والإنارة و”الفلاشر”.

وأشار القربي إلى أن الوزارة خففت إجراءات الفحص في الفترة الأخيرة، حيث لم يعد هناك فحص عند نقل الملكية، وإنما يتم الفحص فقط أثناء إجراءات تسجيل السيارة، وذلك بهدف طمأنة البائع والمشتري بأن المركبة سليمة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تخفيف الضغط وتحسين سير العمل مع السعي لإنجاز المعاملات بسرعة ودقة.

من جانبه، قال مشرف محطة اللاذقية لشركة “الدروب الآمنة” مهران سلمان: “إن المحطة تعمل حالياً على تنفيذ الفحص الفني للمركبات بما يضمن جاهزيتها للسير على الطرقات داخل أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وأوضح سلمان أن معايير الفحص كانت في السابق أكثر تشدداً، إذ كان هناك تدقيق كبير على الإنارة الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف، إضافة إلى التدقيق على “دوزان” السيارة بشكل أكبر.

وبيّن أنه في الوقت الحالي تم تخفيف المعايير قليلاً من قبل الوزارة، حيث تحولت بعض الملاحظات التي كانت تؤدي سابقاً إلى رسوب المركبة إلى ملاحظات تحذيرية فقط، دون أن تمنع نجاحها في الفحص.

وأضاف أن بعض النقاط الأساسية ما تزال خاضعة للتشديد، مثل سلامة الإنارة العالية والمنخفضة، إلى جانب انبعاثات المحرك في حال كانت مرتفعة ومضرة بالبيئة، كما يتم فحص الانزياح الجانبي للعجلات، وهي حالة تكون فيها العجلات مائلة إلى الداخل أو الخارج، مما يؤدي إلى تآكل غير طبيعي للإطارات.

وتطرق سلمان أيضاً إلى استمرار فحص نظام التخميد في المركبة لما له من دور مهم في سلامة وراحة الركاب، إضافة إلى فحص الجزء السفلي للسيارة للكشف عن أي تسريب زيت أو وقود، أو وجود صدأ أو اهتراء في الهيكل، حيث يحصل صاحب السيارة في النهاية على تقرير مفصل يوضح جميع المشكلات الموجودة ليتمكن من معالجتها لاحقاً، مشيراً كذلك إلى أن إعادة الفحص أصبحت مجانية بعد أن كانت مدفوعة في السابق، مؤكداً أن رسوم الفحص تبلغ 60 ألف ليرة للسيارات السياحية و90 ألف ليرة للشاحنات، ولا يُطلب من المواطن دفع أية مبالغ إضافية.

وأكد سلمان أن عملية الفحص مؤتمتة بالكامل وتستغرق بحد أقصى نحو خمس دقائق من دخول السيارة إلى خط الفحص وحتى خروجها، مشدداً على أنه لا يمكن لأي شخص التأثير على النتيجة لأن النظام يعمل بشكل آلي.

واختتم بالتأكيد على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن إمكانية التلاعب بنتائج الفحص، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأن الهدف من النظام الحالي هو منع الابتزاز وضمان العدالة والشفافية في الفحص الفني للمركبات.