اليابان تقدم منحة بـ 12.4 مليون دولار لتحسين إمدادات الطاقة في سوريا

2 دقيقة للقراءة

الوحدة – تمام ضاهر

وقّع القائم بأعمال السفارة اليابانية في دمشق أكيهيرو تسوجي، والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا محمد صديق مضوّي، مذكرات تفاهم بخصوص منحة يابانية جديدة، تبلغ قيمة المنحة 1.952 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 12.4 مليون دولار)، وستوجه لتمويل مشروع بعنوان “تعزيز استقرار إمدادات الطاقة في المناطق المتضررة من النزاع”.

ويهدف المشروع، وفقاً لما أعلنته وزارة الطاقة السورية إلى صيانة الوحدتين 1 و 2 في محطة توليد جندر بمحافظة حمص، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في ضمان استقرار إمداد نحو 540 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة العامة، مما سينعكس إيجاباً على تحسين ساعات التغذية الكهربائية في محافظات دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، ودير الزور.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى الحكومة اليابانية تمويل المشروع بالكامل، بينما سيتكفَّل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الطاقة السورية، على مدى 24 شهراً.

وأكد القائم بأعمال السفارة اليابانية،التزام بلاده بدعم الشعب السوري والسعي معاً لتحقيق مستقبل أفضل، من جانبه، أوضح محمد صديق مضوّي أن هذه المذكرات ستسهم بشكل ملموس في تعزيز استقرار الطاقة وتحسين الواقع الكهربائي في المناطق المتضررة.

وفي ردٍّ على هذه الخطوة، أعرب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء عمر شقروق، عن شكر الوزارة للحكومة اليابانية على هذه المنحة، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل أعمال صيانة شاملة للمحطة، وتقييمات فنية دقيقة، وشراء وتركيب قطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الصيانة وتدريب الكوادر الوطنية من المهندسين والفنيين، مؤكداً أن هذا المشروع سيعزز من كفاءة وموثوقية الشبكة الكهربائية، ويرفع من قدرات الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة الوقائية.

ويأتي توقيع هذه المذكرات بعد يوم واحد فقط من مباحثات بين مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية السورية أشهد الصليبي، والقائم بأعمال السفارة اليابانية، ناقش الطرفان خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون لدعم الاستقرار والتنمية في سوريا.

إرسال تصحيح لـ: اليابان تقدم منحة بـ 12.4 مليون دولار لتحسين إمدادات الطاقة في سوريا

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *